تصدير الخضر والفواكه يتطلب فهمًا عميقًا لعدة جوانب أساسية. ينبغي للمشغل أن يكون على دراية واسعة بالسوق العالمية والإقليمية، والتوجهات التي تحكمها. يجب أيضًا عليه أن يكون على دراية بتنظيمات البلدان المستقبلة، وتركيبتها المؤسساتية، والبنية التحتية المتاحة لضمان جودة المنتجات. لا تقل أهمية معرفة المتطلبات المحددة والمهنية والوطنية والممارسات الجيدة التي يجب الالتزام بها.
ومن المهم أيضًا أن تكون المستندات في متناول الجميع، حيث تشمل النماذج والشهادات والتراخيص اللازمة. هذه الوثائق لها دور حاسم في عملية التصدير، وتتطلب الإلمام الكامل بها لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية.
تأثير الفاعلين في عمليات التصدير
مساهمة الفاعلين في سلسلة التصدير تعد أمراً أساسياً لضمان نجاح العملية بأكملها. يقوم هؤلاء الفاعلون بتقديم مجموعة متنوعة من الوثائق الضرورية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مما يضمن توافق العملية مع المعايير الدولية والمحلية.
تقديم الوثائق اللازمة
تشمل الوثائق التي يقدمها الفاعلون تتبع المنتجات، ونشرات الاختبار لضبط الجودة، بالإضافة إلى معايرة الأدوات المستخدمة في التقييم وشهادات نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة. هذه الوثائق تعتبر أساسية لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية وسلامتها.
أهمية الشهادات والممارسات المعترف بها
بالإضافة إلى الوثائق المعتادة، يقدم الفاعلون شهادات مثل إيزو 22000 وإيزو 9001 وممارسات تصنيعية جيدة وغيرها. هذه الشهادات تعكس التزامهم بتقديم منتجات عالية الجودة ومطابقة للمعايير الدولية المعترف بها، مما يعزز سمعة العلامة التجارية ويفتح الباب أمام الفرص التصديرية.
الشركاء الرئيسيون في عملية التصدير من الجزائر
في ساحة التصدير من الجزائر، تتقدم مجموعة من الفاعلين الرئيسيين الذين يلعبون دوراً بارزاً في تسهيل وتيسير هذه العملية. تعتبر الهيئات والمؤسسات الرسمية والمعتمدة من بين أبرز هؤلاء الفاعلين:
- ALGERAC: الهيئة الجزائرية للاعتماد
- IANOR: المعهد الجزائري للتقييس
- ONML: الديوان الوطني للقياسة القانونية
- مخابر الفحص والمعايرة المعتمدة 17025
- وكالات التصديق المعتمدة آيزو 17021 من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد
المعايير والشهادات الأساسية في عمليات التصدير
تأتي الجودة والمطابقة للمعايير في مقدمة الاعتبارات عند التصدير من الجزائر. من بين المعايير الأكثر شيوعًا التي يجب أخذها في الاعتبار:
- معايير إيزو: 17025، 17020، 19011، 17065
- HACCP الدستور الغذائي
- إيزو 22000
- شهادة سلامة الغذاء IFS BRC
- معايير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا: وثائق نموذجية تصف مطابقة المنتجات الزراعية
- مواصفات العلامات التجارية للمنتجات المحلية
بفضل هذه الجهود المشتركة والمعايير العالية المطبقة، يمكن لمنتجات الجزائر أن تنافس بقوة في الأسواق العالمية وتحظى بالقبول والثقة من قبل المستهلكين الدوليين.
ضوابط تراخيص الصحة النباتية
لضمان تصدير المنتجات النباتية بنجاح، هناك متطلبات رئيسية يجب الالتزام بها وفقًا للتنظيمات والقوانين الجزائرية. تشمل هذه المتطلبات:
1. قانون حماية الصحة النباتية:
ينص قانون رقم 87-17 الصادر في 1 أغسطس 1987 على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية النباتات من الآفات والأمراض.
2. تنظيم مراقبة الصحة النباتية:
ينظم المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المعمول به منذ 23 نوفمبر 1993 عمليات مراقبة الصحة النباتية على الحدود لضمان سلامة المنتجات المصدرة.
3. معايير جودة التمور للتصدير:
ينص المرسوم الوزاري رقم 17/11/1992 على معايير الجودة اللازمة وإجراءات التصدير للتمور.
4. تنظيم الرقابة على تصدير التمور:
يتعلق القرار رقم 105 بتاريخ 28 سبتمبر 2000 بتنظيم عمليات الرقابة على تصدير التمور لضمان تطبيق المعايير والمتطلبات.
5. نظام ضبط التاريخ على مواقع التعبئة والتغليف:
يحدد المذكرة رقم 1051 بتاريخ 13 أكتوبر 2001 نظام ضبط التاريخ على مواقع التعبئة والتغليف لضمان جودة المنتجات وتتبعها.
الإجراءات الإضافية:
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع المنتج بنموذج قياسي معترف به دوليًا، بالإضافة إلى نشرة اختبار تحدد حدود بقايا المبيدات في المنتجات، ويتم تقديم كلاهما من قِبل سلطة الصحة النباتية (INPV).
بواسطة الالتزام بتلك الضوابط والتنظيمات، يضمن المصدرون الجزائريون تقديم منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير الدولية، مما يعزز سمعتهم في أسواق التصدير العالمية.
ضوابط الحصول على شهادات الصحة والتجارة للمنتجات المصدرة
تتنوع متطلبات الحصول على شهادات الصحة والتجارة للمنتجات المصدرة، وهي تُعَدُّ جزءًا أساسيًّا في عمليات التصدير. ترتكز هذه المتطلبات على مجموعة من التنظيمات والمعايير، وتطبق لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير الدولية. إليكم نظرة شاملة على هذه الضوابط:
التركيز على الصحة النباتية:
تعتبر شهادة الصحة النباتية أحد المحاور الرئيسية، إذ يولي المشغلون اهتمامًا كبيرًا لضمان مطابقة المنتجات للمعايير النباتية قبل غيرها من الشهادات.
تحليل بقايا المبيدات:
تثير هذه العملية قلقًا كبيرًا بين المصدّرين، إذ يبحثون عن خدمات تحليل دقيقة لضمان الامتثال لمتطلبات الشركاء والزبائن في البلدان المستوردة.
التحليلات الميكروبيولوجية:
تُجرى هذه التحاليل بشكل تقليدي في المخابر الخاصة، مما يفتقر في بعض الأحيان إلى المعايير الكيميائية المطلوبة للامتثال.
المعايير الدولية:
تُحدد مجموعة من المعايير المرجعية مثل قوانين الحماية البيئية والتوجيهات الغذائية الدولية الجودة والسلامة للمنتجات المصدرة.
تقاسم المسؤولية:
يتم توزيع المسؤوليات بين عدة جهات حكومية وخاصة، مما يفرض تحمُّل المصدِّرين لمسؤولية التأكد من تطبيق المعايير المطلوبة.
التحسين المستمر:
تعمل الجهات المختصة على تطوير الإجراءات والمعايير المعمول بها لضمان استمرارية التحسين والتطوير في عمليات التصدير.
تلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية:
تتطلب عمليات الصادرات الامتثال الكامل للتشريعات واللوائح الوطنية والدولية المعمول بها في البلد المصدر والوجهة.
باستمرارية الالتزام بهذه الضوابط والمعايير، يمكن للمصدّرين الجزائريين تحقيق نجاح مستدام في سوق التصدير، وبناء سمعة قوية لمنتجاتهم على المستوى الدولي.
متطلبات الشهادة التجارية للمنتجات المصدرة تتطلب تفاصيل دقيقة واستيعابًا للمعايير الدولية والإرشادات المحلية. ففي عملية إصدار شهادة الامتثال التجارية، تلعب المعايير الدولية دورًا أساسيًا في تسهيل العمليات التجارية وحل المنازعات بشكل فعال.
تأتي معظم هذه المعايير من مراجع قياسية معترف بها على المستوى الدولي، مثل تلك التي تصدرها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتشمل:
- CEE-ONU 008 -2010 للتمور.
- CEE-ONU 036 -2017 للطماطم والمواصفات التجارية للزيتون.
- المعيار الإطاري للخضر والفواكه الطازجة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لعام 2017.
- الإرشادات والتوصيات لإجراء اختبارات موضوعية لتحديد جودة الخضر والفواكه.
- توصية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بشأن خطط أخذ العينات للفواكه والمنتجات المجففة.
- الدساتير الغذائية المعتمدة لملصقات المواد الغذائية ومعايير التسليم والنقل للخضر والفواكه الطازجة.
- وضع تنظيمات تقنية على المستوى الوطني لتحسين جودة وسلامة المنتجات.
تلك المعايير والإرشادات ليست مجرد وثائق جامدة، بل تعكس الجهود المشتركة لضمان جودة المنتجات المصدرة وامتثالها لمتطلبات السوق العالمية، مما يسهل عملية التصدير ويزيد من ثقة المستهلكين والشركاء التجاريين على حد سواء.
على الصعيد الوطني، يُطبَّقُ في الجزائر مجموعة من التنظيمات الأساسية التي تهدف إلى ضمان جودة وامتثال المنتجات المصدَّرة، وتشمل هذه التنظيمات:
- بدايةً، المرسوم التنفيذي رقم 05-484 الصادر في 22 ديسمبر 2005، الذي يمثل تعديلًا وتكميلًا للمرسوم التنفيذي رقم 90-367 الصادر في 10 نوفمبر 1990، والمتعلق بتسميم وتقديم المواد الغذائية، والذي يضمن جودة منتجاتنا.
- ثانيًا، المرسوم الوزاري الصادر في 5 أوت 2009، والذي يُقرَّ موافقة الأنظمة التقنية المتعلقة بتنظيم مواد التعبئة الخشبية المخصصة للتجارة، مما يعزز سلامة منتجاتنا ويحميها.
- ومن جانبه، المرسوم التنفيذي رقم 13-378 الصادر في 9 نوفمبر 2013، يحدد الشروط والأحكام المتعلقة بمعلومات المستهلك، مما يعزز شفافية عمليات التجارة ويحمي حقوق المستهلكين.
- كما يأتي المرسوم التنفيذي رقم 17-62 الصادر في 7 فيفري 2017، الذي يحدد شروط وخصائص وضع علامة الامتثال بالأنظمة التقنية وإجراءات التصديق على الامتثال، ليضمن أن تحمل منتجاتنا علامات الجودة والامتثال الموثوق بها.
- وختامًا، القرار الصادر في 29 مارس 2017، الذي يحدد مستويات وإجراءات تقييم الامتثال، مما يسهم في تحقيق معايير دولية عالية ويعزز مكانة منتجاتنا في الأسواق العالمية.
إليك مثالًا مشوِّقًا على إمكانيات تصدير الخضر والفواكه إلى ماليزيا، حيث تتاح فرص مثيرة للاهتمام للمشغلين:
عندما ننظر إلى إمكانية تصدير المنتجات الزراعية إلى ماليزيا، نجد أن هذا السوق يفتح أبوابه بذراعيه الواسعين للمستوردين. يبرز تأكيد الجودة والصحة كأمور أساسية في هذا السياق، ويتم تحقيق ذلك من خلال الآليات التالية:
- أولاً، من خلال مخطط تأمين الصحة النباتية، الذي يعكس التزامنا بضمان سلامة المنتجات وصحتها.
- ثانيًا، من خلال مخطط اعتماد التعقيم بالبخار، الذي يعزز مصداقية منتجاتنا ويسهل دخولها إلى السوق الماليزي.
- وثالثًا، من خلال مخطط اعتماد الصحة النباتية، الذي يثبت جهودنا في الحفاظ على جودة منتجاتنا وصلاحيتها للاستهلاك.
- وأخيرًا، من خلال مخطط اعتماد GAP، نبرهن على التزامنا بالممارسات الزراعية الجيدة والمستدامة، مما يجعل منتجاتنا مرغوبة في السوق الماليزية.
- وإضافةً إلى ذلك، تقدم الحكومة الماليزية دعمها وشراكاتها للمصدرين، بهدف تسهيل الإجراءات ودعم النجاح في توسيع العمليات التصديرية.
توصيات
لضمان جودة منتجات الخضر والفواكه المُصدَّرة وتحقيق الامتثال لمعايير الصحة النباتية، يقدم الاقتراحات التالية:
لائحة التوصيات لعمليات الصحة النباتية:
- أولاً، يُنصح بتحديد مبيدات الآفات المستخدمة بدقة على الخضر والفواكه المُصدَّرة، خاصةً تلك المُعدة للتصدير، باستنادٍ إلى مؤشر الصحة النباتية لعام 2021.
- ثانياً، يتعين تحديد الحدود القصوى لمخلفات المبيدات وفقًا لمتطلبات البلدان المستوردة، والتي تتطور باستمرار لضمان سلامة المنتجات.
- ثالثاً، يُنصح بتحديد الأولويات في التحليلات، مقارنةً بالمنتجات ذات الإمكانيات التصديرية العالية، لتحقيق فعالية أكبر في استخدام الموارد.
- رابعاً، يجب تحديد طرق التحليل المثلى للمكونات النشطة وإجراء تحليل رباعي لاختيار المعدات المناسبة بأقل تكلفة ممكنة، ويُفضل استخدام طريقة المخلفات المتعددة.
- خامساً، ينبغي تحرير المواصفات اللازمة لاقتناء المعدات اللازمة لعمليات التحليل.
- سادساً، يُنصح بتسجيل موظفي المختبر لتلقي التدريبات اللازمة حول الأساليب المختارة للتحليل.
- وأخيراً، يجب وضع برنامج لمدة عشر سنوات على الأقل لتحديد الحد الأقصى لمخلفات المبيدات، بالإضافة إلى تسجيل أساليب الاختبار المتعلقة بالاحتياجات السوقية، باعتماد المواصفة الدولية إيزو 17025.
تحديث نظام اعتماد الصحة النباتية لسوق التمور والخضر والفواكه يشكل جزءًا أساسيًا من تطوير القطاع الزراعي، ويتطلب جهودًا متنوعة ومتكاملة لتحقيق أهدافه. وفي هذا السياق:
- يتم تشكيل نظام الصحة النباتية من خلال تعزيز عدد الشركاء المؤسسيين المرخصين والمعتمدين، حيث تتولى مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية دورًا رئيسيًا في هذا الصدد. ولذلك، من المهم على هذه المديرية إجراء عمليات تدقيق دورية للإشراف والمراقبة لضمان الامتثال للتوجيهات المعمول بها، وتطوير الإجراءات والتعليمات المتعلقة بشهادة الصحة النباتية لتنظيم عمليات الانتخاب والإنتاج والتصدير بشكل فعال.
- يجب إنشاء نظام إدارة الصحة النباتية على أساس تحليل المخاطر، مما يسهم في تحديد الفعاليات المناسبة للتدخل والتحكم في الأمور المتعلقة بالصحة النباتية بطريقة مبتكرة وفعّالة.
- كما يتطلب التحديث إجراءات تحسين كفاءة وكلاء الصحة النباتية، وتعزيز مهنة مفتشي شهادات الصحة النباتية، بهدف ضمان تطبيق الإجراءات والمعايير بدقة وفعالية.
- وينبغي أيضًا اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة في حال حدوث أي خلل أو انتهاك لإجراءات شهادة الصحة النباتية، لضمان سلامة وجودة المنتجات المصدرة.
- بالإضافة إلى ذلك، يتعين التركيز على تعزيز العمليات التشغيلية لنظام الصحة النباتية بما يضمن تنفيذ الإجراءات والمعايير بشكل شامل ومنتظم، مما يسهم في بناء سمعة إيجابية للمنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية.
لتلبية الاحتياجات المتنامية للمصدرين، يجب على السلطة المختصة أن تتطور بما يتوافق مع الفرص التي تقدمها التنظيمات الوطنية والدولية فيما يتعلق بإرشادات الصحة النباتية وسلاسل المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. وتتضمن هذه التطورات:
- أولاً، النشر السريع لأمر يتعلق ببروتوكول تدخل الصحة النباتية، قبل وأثناء عمليات التصدير، وهذا يسهم في توضيح مسؤوليات الأطراف المعنية بسرعة وفاعلية.
- ثانياً، النشر السريع لأمر يحدد مختبرات مؤسسات مختلفة متخصصة في فحص التمور والخضر والفواكه، وذلك من خلال منح تراخيص معتمدة، وفقًا لمبدأ المركز الوطني لمراقبة النوعية والتعبئة مع المختبرات المتخصصة، شريطة الحصول على اعتماد ISO 17025.
خلاصة
تعتبر عملية تصدير الخضر والفواكه موضوعة لضوابط صارمة في مجال الصحة والصحة النباتية، حيث قامت جمعيات حماية المستهلك العالمية وحركات المواطنين بتطوير معايير معيارية توجه المصدرين.
يتمحور الاهتمام العالمي بشكل أساسي حول مراقبة مستويات المبيدات في المنتجات وضمان سلامة مياه الري، مما يبرز أهمية التزام الشركات المصدرة بالمعايير والتشريعات الدولية في هذا الصدد.
بغض النظر عن التحديات والتعقيدات، يجب أن ندرك أن التصدير المبني على تحليل المخاطر يشكل الأساس الأساسي، وعند تنفيذه بشكل موضوعي وشفاف، سيمهد الطريق نحو نجاح أكبر في عمليات التصدير.